The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

The smart Trick of قانون 49.16 That Nobody is Discussing

Blog Article

إضافة إلى التعويض المؤقت المشار إليه في الفقرة أعلاه، يمكن للمحكمة، بناء على طلب المكتري، تحميل المكري جزءا من مصاريف الانتظار طوال مدة البناء لا تقل عن نصفها إذا أثبت المكتري ذلك.

المطلب الأول: الحماية القانونية للملكية التجارية عند سريان عقد الكراء التجاري

والملاحظ على هذه الشروط أنها في صالح المكتري خاصة فيما يتعلق بتقييد المكري بالرد على طلب المكتري داخل أجل شهرين وإلا اعتبر موافقا على الطلب.

يمكن للرئيس، في هذه الحالة، أن يحدد للمكتري أجلا لا يتعدى خمسة عشر يوما لتسوية مخلف الكراء، تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه.

والاستعمال المهني، لأن الأصـل في عملهم أنـه فكري وعلمـي، بينمـا يتـم استبعـاد المحلات التي يزاول فيها المحامين والموثقين والعـدول والمفوضين القضائيين والتراجمة أنشطتهم ؟

=الإشكال الذي سوف يطرح هو غياب هذه التصريحات الضريبة أو أن المكتري ضل بالمحل لمدة

الأولى من هذا القانون بعنوان شروط التطبيق ، وهي ثلاثة شروط يؤدي إلى تخلف أحدها

المفاهيم بخصوص الكراء التجاري وتبسيط المسطرة وتجاوز التعقيد ، وتكريس بعض

إذا كان المكتري يستعمل جزءا من المحل للسكن لا يمكن الفصل بينه وبين الجزء المستعمل كمحل تجاري أو صناعي أو حرفي.

" إنه لما كان المحل يوجد داخل فندق ، فإنه يعتبر تابعا للأصل التجاري لهذا

الحماية الجنائية للأطفال: ضحايا الجرائم والأطفال المهملين وفي وضعية صعبة نموذجا

طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف

وهو بذلك يخرج عن القواعد العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود، والتي تقتضي بحماية حق الملكية المضمون دستوريا، وهذا الحق يخول لمالك العقار المكتري استرجاع عقاره في أي وقت شاء، على أن لا يتم ذلك بتعسف منه، ولتحقيق التوازن في هذه المعادلة الصعبة اهتدى المشرع لوسيلة تمكن مالك العقار المكتري من استرجاع click here عقاره، وكذا الحفاظ على مصالح المكتري.

إلا أن تطبيق مقتضيات هذا الظهير لما يزيد عن سبعين سنة في بيئة اقتصادية وتجارية ومالية وسياسية ودستورية مخالفة جذريا عن البيئة التاريخية التي وضع فيها. أبانت عن الكثير من الثغرات خاصة على مستوى تعقيد الإجراءات وتشعب المساطر الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع و المتمثلة في حماية الأصل التجاري وتحقيق التوازن بين فئتين متناقضتين تسيطران على الاقتصاد الوطني، هما الملكية العتيقة (العقارية) والملكية المستحدثة (التجارية)، حيث سجل غلو في حماية هذه الأخيرة مقابل إجحاف في حق ملاك العقار.